مسیر آلمان از اتحادیه اروپا جدا می شود؟

جزییات مربوط به برنامه های مالی دولت آلمان برای هزینه های دفاعی و زیرساختی، احتمالا تمرکز اصلی سرمایه گذاران خواهد بود، - تحلیلگران یوبی اس (UBS) گفتند: جزییات مربوط به برنامه های مالی دولت آلمان برای هزینه های دفاعی و زیرساختی، احتمالا تمرکز اصلی سرمایه گذاران خواهد بود، به ویژه که برخی از کارشناسان می گویند این پیشنهادها ممکن است با قوانین اتحادیه اروپا در تضاد باشند.

به گزارش ایسنا، آلمان در مارس، به اصلاح قانون دیرینه خود که به اصطلاح ترمز بدهی نامیده می شد، اقدام کرد.

این قانون، محدودیت هایی را برای استقراض ایجاد کرده و ایالت های آلمان را به اجرای بودجه های متوازن از نظر ساختاری ملزم می کرد.

این تغییرات به ویژه، امکان افزایش هزینه های دفاعی را فراهم کرد و مسئله مهمی برای مقامات آلمانی بود که نگران کاهش احتمالی حمایت امنیتی آمریکا و تهدید احتمالی روسیه بودند.

همچنین یک صندوق اضافی 500 میلیارد یورویی برای سرمایه گذاری های جدید در زیرساخت ها ایجاد شد.

بر اساس نتایج تحقیقات اندیشکده اقتصادی بروگل (Bruegel) در آوریل، تحت هزینه های جدید، بدهی آلمان می تواند از حدود 63 درصد از تولید ناخالص داخلی در پایان سال 2024، به سطح بلندمدت 100 درصد یا بیشتر افزایش یابد.