سواحل کیش پس از سال ها رسما آزاد شد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعه ای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، - مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به کارکرد توسعه ای این دستاورد حقوقی، تصریح کرد: تثبیت مالکیت به معنای مسدودسازی نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت شفاف، حمایت هدفمند از سرمایه گذاران و تضمین منافع عمومی و محیط زیست است؛ این اقدام زمینه ساز ایجاد امنیت سرمایه گذاری در سواحل کیش خواهد بود و مسیر توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی را هموارتر می سازد.

 نخستین سند رسمی مالکیت 60 متر حریم سواحل کیش به نام سازمان منطقه آزاد جزیره صادر شد؛ اقدامی حقوقی و حاکمیتی که با همراهی دستگاه قضایی کشور محقق شده و نقطه عطفی در مدیریت یکپارچه نوار ساحلی و جذب هدفمند سرمایه گذاری های دریامحور به شمار می رود.

  به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش روز دوشنبه با اعلام این خبر اظهار کرد: براساس قانون مصوب سال 1354، حریم 60 متری سواحل به عنوان مالکیت عمومی شناخته می شد و تاکنون هیچ سند رسمی به نام یک نهاد محلی برای این اراضی صادر نشده بود اما با استناد به ماده 65 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی و با حمایت دستگاه قضایی، برای نخس