مشکلات ساختاری، تهدیدی جدی بر استقلال بانک مرکزی

مشکلات ساختاری نظیر سلطه مالی دولت و کسری بودجه شدید، تهدیدی جدی برای استقلال عملی بانک مرکزی است.

- به گزارش خبرنگار مهر ، وحید ماجد، معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی امروز (یکشنبه 7 اردیبهشت 1404) در پنل تخصصی قانون جدید بانک مرکزی؛ فرصت ها و تهدیدها که در جریان همایش حقوق بانکی برگزار شد، از تصویب قانون جدید بانک مرکزی به عنوان گامی مهم در مدرن سازی نظام بانکی یاد کرد، اما در عین حال به چالش های اجرایی این قانون نیز پرداخت و گفت: همایش امروز فرصتی فراهم کرد تا پس از چند ماه اجرای قانون جدید، به ارزیابی دستاوردها و چالش های پیش رو بپردازیم.

وی اصلاحات قانون پولی و بانکی را حرکتی مثبت دانست و افزود: این قانون با نگاهی به تحولات علمی و تجربی نیم قرن گذشته و با هدف همگامی با استانداردهای جهانی تدوین شده است.

ماجد همچنین تصریح کرد: قانون پیشین، اهداف متعارضی برای بانک مرکزی تعیین کرده بود، در حالی که قانون جدید تمرکز خود را بر کنترل تورم و ثبات قیمت ها قرار داده است.

ادعای استقلال، اما با اما و اگر معاون وزارت اقتصاد با تأکید بر اهمیت استقلال بانک مرکزی، به تفکیک وظایف سیاست گذاری، نظارتی و اجرایی و تأسیس نهادهای جدیدی همچون شورای عالی سیاست گذاری پولی، هیئت عامل، هیئت ناظر و شورای فقهی اشاره ک