باید فرق میان فروش با تخصیص ارز روشن شود

معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به چالش حقوقی موجود در رابطه با مابه التفاوت ارزی گفت: در مسئله رفع تعهد ارزی، مشکل اصلی در پرداخت مابه التفاوت ریالی است؛ - معاون حقوقی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به چالش حقوقی موجود در رابطه با مابه التفاوت ارزی گفت: در مسئله رفع تعهد ارزی، مشکل اصلی در پرداخت مابه التفاوت ریالی است؛ چراکه مشخص نیست این تخصیص ارز است یا فروش ارز محسوب می شود.

به گزارش ایسنا، حمید قنبری - مشاور سابق رییس کل بانک مرکزی ـ در همایش ملی حقوق بانکی با اشاره به مسائل حقوقی فرایند تامین ارز و نسبت میان تعهد ارزی و مابه التفاوت آن گفت: تعهد ارزی عبارت است از تعهد واردکننده مبنی بر اینکه در زمان مشخص و به میزان مشخص شده، کالا را در قبال ارزی که دریافت کرده است وارد کند.

وی ادامه داد: زمانی که مابه التفاوت مطرح می شد چند موضوع مداخله گر اثرگذار است.

برای مثال آیا ناشی از تاخیر در واردات و ترخیص کالا است، یا ناشی از تغییر گروه کالایی محسوب میشود.

در این رابطه مبنای حقوقی این مابه التفاوت ها کاملا متفاوت است و به بودجه دولت گره می خورد و حتی در برخی موارد به علت تاخیر در ابلاغ قانون بودجه ممکن است بانک مرکزی با نرخ سال قبل ارز را بفروشد و در برخی موارد در نیمه سال نرخ جدید ارزی گروه کالایی اعلام می شود و ب�