تناقض سیاست گذاری

تصمیم بانک مرکزی ایران در اعطای مجوز خرید و فروش شمش طلا به بانک ها، در حالی که پیشتر محدودیت های سخت گیرانه ای بر سرمایه گذاری و معاملات ارزی آنها اعمال شده، چرخشی معنادار در سیاست گذاری پولی است.

این سیاست، که در تناقض با مقررات پیشین قرار دارد، از منظر اصول اقتصاد مالی، مدیریت ریسک و اثرات کلان اقتصادی نیازمند تحلیل فنی و تامل جدی است.

از نگاه اقتصاد مالی، طلا به عنوان دارایی امن با همبستگی پایین با سایر طبقات دارایی، ابزاری مؤثر برای تنوع بخشی به پرتفوی بانک ها در شرایط تورمی و افت ارزش ریال است.

این تصمیم می تواند به کاهش ریسک سیستماتیک بانک ها و تقویت نسبت کفایت سرمایه آنها کمک کند، به ویژه در نظام بانکی ایران که با چالش هایی نظیر نسبت مطالبات غیرجاری بالا مواجه است.

داده های مرکز مبادله ارز و طلا نشان می دهد که از زمان آزادسازی واردات شمش در سال 1401، حجم معاملات به 30.

6 تن در پنج ماه نخست 1403 رسیده، که بیانگر تقاضای قوی و پتانسیل جذب سرمایه های سرگردان است.

این سیاست همچنین می تواند ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت کرده و با کاهش قاچاق، شفافیت بازار را افزایش دهد.

با این حال، معاملات طلا به دلیل نوسانات بالای قیمت و وابستگی به عوامل خارجی همچون نرخ بهره فدرال رزرو، شاخص دلار DXY، و تنش های ژئوپلیتیکی، ریسک های قابل توجه�