دیوان عدالت اداری، تغییر مدیریت ایران خودرو را قانونی اعلام کرد

دیوان عدالت اداری، با حکم خود اتهام انحصار طلبی سرمایه گذاران بخش خصوصی را رد و نتیجه مجمع عمومی فوق العاده ایران خودرو را تایید کرد.

این حکم به معنای خط بطلان بر تمامی ادعاها، جنجال ها و حاشیه سازی ها علیه روند واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به سهامداران بخش خصوصی بود و نشان داد که این واگذاری مدیریت نه تنها باعث ایجاد انحصار یا رانت برای شرکت های قطعه سازی نخواهد شد که اساساً تمامی اتهامات وارد شده تا پیش از این به مدیریت سهامداران بخش خصوصی که منجر به تصمیم شورای رقابت شده بود، محلی از اعراب نداشته است.

طی دو دهه گذشته و پس از آغاز روند خصوصی سازی در کشور و فروش سهام شرکت ایران خودرو به کنسرسیوم بخش خصوصی و به رغم آن که سهم دولت در سهامداری شرکت ایران خودرو به حدود 5 درصد کاهش یافته بود، مدیران دولتی و گروهی از ذینفعان همواره با طرح ادعاهای واهی با کلیدواژه هایی نظیر ایجاد انحصار برای شرکت های قطعه سازی ، ایجاد رانت و مانند آن، حاضر به واگذاری مدیریت این شرکت به کنسرسیوم سهامداران بخش خصوصی نبودند.

مخالفان واگذاری مدیریت شرکت ایران خودرو به بخش خصوصی، طی این دو دهه با طرح شکایت در شورای رقابت و جنجال سازی و اتهام زنی، تمام تلاش خود را کردند تا ادعاهای خود علیه سهامداری بخش خصوصی را اثبات کنند.