گسل مزدی زیر پای کارگران/ افزایش 45 درصدی حقوق تنها آغاز کار است

در واپسین روز های سال گذشته بود که شورای عالی کار در جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 را تعیین کرد.

- گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- امیررضا میکاییلی : در واپسین روز های سال گذشته بود که شورای عالی کار در جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی حداقل دستمزد کارگران برای سال 1404 را تعیین کرد.

  به طور کلی حداقل دستمزد نسبت به سال گذشته، 45 درصد افزایش یافت.

به بیانی دیگر می توان گفت پایه حقوق و مزد کارگران از رقم 7.

100.

000 میلیون تومان به رقم 10.

300.

000 میلیون تومان رسید.

  این افزایش اگرچه عامل میزان تورم را پوشش داد و حتی کمی بیشتر از آن نیز بود ولی همچنان شاهد پدیده عقب ماندگی مزدی هستیم.

اما عقب ماندگی مزدی چیست و چه عواملی باعث به وجود آمدن این امر شده است؟   بر اساس ماده 41 قانون کار، شورای عالی کار موظف است حداقل دست رنج کارگران را بر اساس دو عامل نرخ تورم و تامین معیشت خانوار کارگری، معین کند.

در سال های اخیر این تفکر بر اقتصاد کشور حاکم شد که افزایش دستمزد بر اساس شاخص های قانونی، باعث خلق تورم و بیشتر شدن حجم نقدینگی خواهد شد.

همین سیاست اشتباه باعث شد تا در این سال ها دستمزد ابلاغی وزارت کار با نرخ حقیقی آن، شکاف معنا داری داشته باشد.