اجرای عادلانه حکم پرونده رضایت خودرو در دستور کار است

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: این پرونده به دلیل پیچیدگی های حقوقی و قراردادی، با دقت و مطابق قانون در دستور کار است.

- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین گفت: این پرونده به دلیل پیچیدگی های حقوقی و قراردادی، با دقت و مطابق قانون در دستور کار است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین چالش های مطرح شده در خصوص نحوه پرداخت مطالبات در تعدادی از رسانه های استان را تأیید کرد و گفت: برخی از قراردادهای منعقد شده در این پرونده ممکن است فاقد مبانی واقعی بوده یا بر اساس توکن و اعتبار تنظیم شده باشند.

اگر صرفاً آخرین قراردادها ملاک عمل قرار گیرد، ممکن است عده ای به صورت نامتناسب سود ببرند و دیگران متضرر شوند.

وی افزود: بر اساس اصل نسبی بودن قراردادها، آثار توافق ها تنها بین طرفین قرارداد جاری است و نمی تواند به ضرر اشخاص ثالث تمام شود.

بنابراین، برای جلوگیری از سوءاستفاده، از اولین قرارداد شروع کرده و به تدریج به آخرین قرارداد خواهیم رسید.

دادستان قزوین هشدار داد: اگر آخرین قراردادها مبنا قرار گیرد، ممکن است 40 تا 50 نفر با ادعای طلب های کلان (حتی تا 5 هزار میلیارد تومان) تمام اموال موجود را تصاحب کنند، لذا تقسیم اموال بر اساس قانون و شرع انجام خواهد شد تا از بی عدالتی جلوگ�