آنچه بر پرونده چای دبش گذشت

پرونده چای دبش یکی از بزرگ ترین پرونده های دستگاه قضایی است که بخشی از این پرونده در سال 1403 مورد رسیدگی قرار گرفت و حکم قطعی برای 42 نفر از متهمان آن صادر شد و رسیدگی به بخش های دیگر این پرونده همچنان ادامه دارد.

- اواخر سال 1401 به دنبال برخی اطلاعات واصله از جمله نامه جمعی از فعالان صنعت چای به معاون اول رییس جمهور در خصوص یک شرکت وارد کننده چای،  دستور پیگیری موضوع به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر و همزمان بازرسی ویژه رییس جمهور و وزارت اطلاعات نیز پیگیری های لازم را به عمل آوردند.

پس از آن کارت بازرگانی این شرکت حسب رسیدگی های سازمان تعزیرات تعلیق شد و آن بخشی که بالغ بر 100 میلیارد ریال بود در دادگاه انقلاب مطرح و رسیدگی شد و متهم نیز با قرار وثیقه بازداشت شد.

  به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، با ورود دولت قبل جلوی این کار گرفته شد؛ فرد متخلف ممنوع الخروج شد و دستگاه های نظارتی دولت اعم از وزارت اطلاعات، بازرسی ویژه و دبیرخانه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این فساد را کشف و پیگیری امر را انجام دادند و پرونده از سوی وزارت اطلاعات به عنوان ضابط به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

در همان زمان دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز این موضوع را به جد دنبال کرد و در مقطعی مدیر شرکت را ممنوع الخروج کرد.