از خانه تا برند تجاری؛ سامانه ای برای نجات تولید از بن بست وثایق ملکی

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که در سال 1403 به تصویب رسیده است، با گسترش دامنه وثایق و راه اندازی سامانه جامع وثایق، - از خانه تا برند تجاری؛ سامانه ای برای نجات تولید از بن بست وثایق ملکی ایسنا/زنجان مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها که در سال 1403 به تصویب رسیده است، با گسترش دامنه وثایق و راه اندازی سامانه جامع وثایق، یکی از چالش های اصلی تولیدکنندگان را هدف قرار داده و می تواند تحولی جدی در نظام تأمین مالی کشور ایجاد کند.

محمدرضا نادری، در گفت وگو با ایسنا، با بیان این که برای سال ها نظام بانکی ایران به وثایق ملکی مانند سند خانه یا زمین وابسته بود، اظهار کرد: این وابستگی ریشه در قوانین قدیمی دهه 1350 دارد که دارایی های غیرمنقول را امن ترین تضمین مالی تلقی می کردند.

با این حال، این رویکرد در عمل، مانعی بزرگ برای فعالان اقتصادی به ویژه در بخش صنعت و کشاورزی بود.

وی ادامه داد: در سال های گذشته تلاش هایی برای رفع این مشکل صورت گرفت.

از جمله در سال 1384، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد که هدف آن، پذیرش وثایق متنوع تر بود اما به دلیل نبود زیرساخت متمرکز و مقاومت بانک ها، نتیجه بخش نبود.