محمد شریف، استاد حقوق: تجمع حامیان اجرای قانون حجاب در مقابل مجلس باید با مجوز کمیسیون موضوع ماده 10 قانون احزاب برگزار می شد/ فراجا مطابق با وظیفه خود عمل کرده است

عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در مورد قانون حجاب باید توجه داشت که اساسا حدود اختیارات شورای عالی امنیت ملی فراتر از صلاحیت های مجلس است و چون شورای عالی امنیت ملی قانون حجاب مصوب مجلس را تعلیق کرده، - پایگاه خبری جماران: یک حقوقدان با بیان اینکه مهم ترین ایراد، قانون احزاب است که حق تقاضا برای برگزاری تجمعات را از عموم مردم سلب کرده، گفت: هیچ پارلمانی حق ندارد قانونی را به تصویب برساند که با حقوق طبیعی انسان ها در تعارض باشد.

اساسا قانونی که با این حقوق تعارض داشته باشد، قانون نیست.

محمد شریف در گفت وگو با خبرنگار جماران، با اشاره به اقدام چندی پیش پلیس در پایان دادن به تجمع حامیان اجرای قانون حجاب در مقابل مجلس، اظهار کرد: اصل 27 قانون اساسی، آزادی تجمعات و راهپیمایی ها را به رسمیت شناخته و فقط شرط عدم اخلال در مبانی اسلام را گذاشته است.

اما مشکل اینجاست که در هیچ کجا، مصادیق اخلال در مبانی اسلام تعریف نشده است.

وزارت کشور هم یک بار در سال 77 در مورد مرجع تعریف و تشخیص این مفهوم از شورای نگهبان استعلام کرد، اما این شورا به دلیل آیین نامه داخلی خود که وظیفه پاسخگویی را در تنها در قبال هیات دولت، رییس جمهور، رییس قوه قضاییه و هیات رییسه مجلس قائل شده است، به این استعلام وزارت کشور پاسخ نداد.