سرمایه گذاری برای تولید؛ مأموریتی ملی با پشتوانه قانون اساسی

نام گذاری سال 1404 به عنوان «سال سرمایه گذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری توجه بسیاری را به نقش تعیین کننده ورود نقدینگی به بخش های مولد جلب کرده است.

- نام گذاری سال 1404 به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید از سوی مقام معظم رهبری توجه بسیاری را به نقش تعیین کننده ورود نقدینگی به بخش های مولد جلب کرده است.

به گزارش توجه بسیاری را به نقش تعیین کننده ورود نقدینگی به بخش های مولد جلب کرده است.

اینکه چرا چنین رویکردی اهمیت دارد، تنها به مباحث اقتصادیِ متداول محدود نمی شود، بلکه مبانی حقوقی و قانونی مستحکمی دارد که در متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستتر است.

در این قانون، اصولی وجود دارد که با تأکید بر پیشرفت ملی، عدالت اجتماعی و ضرورت خودکفایی کشور، مسیر حرکت سرمایه ها به سمت فعالیت های تولیدی را هموار می سازد.

یکی از این اصول، اصل سوم قانون اساسی است که دولت را مکلف می کند با برنامه ریزی و سیاست گذاری مؤثر، در جهت تحقق خودکفایی در زمینه های علمی، صنعتی و کشاورزی اقدام کند.

نیاز به گسترش واحدهای تولیدی در حوزه های یادشده، بدون جذب سرمایه و تخصیص درست آن، عملی نخواهد بود.

بدین ترتیب، هر اندازه رویکرد دولت به ایجاد زیرساخت های حمایتی از سرمایه گذاران جدی تر باشد، دستیابی به این خودکفایی نیز تسهیل خواهد شد.