شرط مجلس برای رای اعتماد به وزیر پیشنهادی اقتصاد/بانک مرکزی مردم را به سفته بازی سوق می دهد

پس از برکناری عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد، دولت چهاردهم در آستانه یکی از مهم ترین تصمیمات اقتصادی خود قرار دارد، معرفی وزیری که بتواند اعتماد مجلس را جلب کند و سیاست های جدیدی برای مهار تورم ارائه دهد.

- 12 اسفند 1403، عبدالناصر همتی از وزارت اقتصاد برکنار شد و نمایندگان با 182 رأی موافق، او را از کابینه مسعود پزشکیان خارج کردند.

اکنون، در آغاز سال جدید، تعیین تکلیف وزارت اقتصاد و معرفی گزینه ای جدید برای این جایگاه کلیدی به یکی از مهم ترین برنامه های دولت تبدیل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، پیش تر در گزارش های این رسانه، نام هایی همچون سید کامل تقوی نژاد، شاپور محمدی، حجت الله میرزایی و طهماسب مظاری به عنوان گزینه های احتمالی وزارت اقتصاد مطرح شده بودند.

اما پرسش اساسی اینجاست که چه کسی می تواند اعتماد مجلسی را که به شدت از سیاست های همتی ناراضی بود، جلب کند؟ این مسئله در هفته های آینده، به موضوع اصلی در راهروهای مجلس تبدیل خواهد شد.

شرایط سخت وزیر جدید برای عبور از سد مجلس در همین راستا، خبرنگار تابناک نظر دو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را جویا شده است.

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با تابناک تأکید کرد که وزیر پیشنهادی اقتصادی باید کنترل نقدینگی، جلوگیری از پول پاشی، مدیریت مؤثر بازار ارز