لایحه جدید تجارت منجر به بی ثباتی اقتصاد خواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه جدید تجارت به عنوان بازنگری در قانون تجارت، با هدف افزایش شفافیت، حمایت از مصرف کننده و تسهیل در تجارت طراحی و بعد از 19 سال فراز و نشیب ابتدای امسال به تصویب مجلس رسید.

- بازنویسی قانون تجارت که با هدف شفاف سازی و حمایت از مصرف کننده صورت گرفته است به دلیل فراهم آوردن شرایط مداخلات گسترده دولت و دستگاه قضایی در قراردادهای خصوصی، مورد انتقادات جدی کارشناسان قرار گرفت.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه جدید تجارت به عنوان بازنگری در قانون تجارت، با هدف افزایش شفافیت، حمایت از مصرف کننده و تسهیل در تجارت طراحی و بعد از 19 سال فراز و نشیب ابتدای امسال به تصویب مجلس رسید.

این لایحه به طور خاص تلاش دارد تا نظم و قواعد جدیدی برای روابط تجاری ایجاد کند.

بااین حال، رویکرد مداخله جویانه دولت و دستگاه قضایی در قراردادهای خصوصی موجب شده است تا این لایحه با نقدهای جدی مواجه شود.

این مداخلات، به ویژه در زمینه آزادی اراده طرفین، نگرانی بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان حقوقی درخصوص محدود شدن اختیارات طرفین در تنظیم قراردادها را برانگیخته است.

  این چالش ها علاوه بر مسائل حقوقی، به بی ثباتی اقتصادی و افزایش ریسک های تجاری منجر می شود.