ورود معاونت حقوقی رییس جمهوری به موضوع بازنگری ممنوعیت های صادراتی

معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اعتراض های بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیت های صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی بررسی و پیگیری خواهد شد.

- ورود معاونت حقوقی رییس جمهوری به موضوع بازنگری ممنوعیت های صادراتی معاون حقوقی رییس جمهوری با اشاره به اعتراض های بخش خصوصی درباره افزایش دامنه شمول ممنوعیت های صادراتی، گفت: موضوع در معاونت حقوقی بررسی و پیگیری خواهد شد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری، معاون حقوقی رییس جمهوری، در نشست کمیته حمایت از محیط کسب وکار که در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، با تأکید بر لزوم پیش بینی پذیری اقتصاد، بر بازنگری در برخی تصمیمات اقتصادی، به ویژه ممنوعیت های صادراتی تاکید کرد.

وی با اشاره به تأثیر سیاست های اقتصادی بر فضای کسب وکار کشور اظهار کرد: اقتصاد پیش بینی پذیر یکی از اصول حکمرانی خوب است که به فعالان اقتصادی امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح می دهد.

اتخاذ تصمیمات ناگهانی، از جمله ممنوعیت های صادراتی غیرضرور، علاوه بر ایجاد مشکلات داخلی، موجب بی اعتمادی در میان شرکای تجاری خارجی کشور نیز می شود.

بنابراین در اعلام ممنوعیت صادراتی کالاها باید صرفا بر موارد ضروری و با رعایت فرآیندهای قانونی اکتفا کرد.