تسهیلات ویژه وزارت جهادکشاورزی و صمت به گروه دبش

متهم اصلی پرونده چای دبش، ارز تخصیصی دریافت می کرد، اما چایی وارد کشور نمی شد؛ آنگاه آقایان نمی رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است.

-  رییس قوه قضاییه در بخشی از جلسه شورای عالی قوه قضاییه، توضیحات مفصلی درباره جزییات پرونده و نحوه وقوع فساد ارائه کرد.

به گزارش تابناک به نقل از میزان؛ به گفته رییس دستگاه قضا، میزان واردات چای کشور و ارز تخصیص یافته بدین منظور، در بین سال های 1396 تا 1400 مشخص و معین است، اما به یکباره در نیمه دوم سال 1400 و سال 1401 در چند نوبت و به یک شرکت ذی نفع واحد، بالغ بر یک میلیارد و 600 میلیون یورو فقط برای واردات چای، ارز تخصیص می یابد؛ یعنی یک افزایش چشمگیر در ارز تخصیصی به واردات چای! در مقابل همزمان عده ای از افراد فعال در حوزه چای نیز التماس می کردند که به آنها نیز ارز برای واردات تخصیص یابد و می گفتند ارزی به ما تعلق نمی گیرد.

  به گفته رییس دستگاه قضا، متهم اصلی پرونده، ارز تخصیصی دریافت می کرد، اما چایی وارد کشور نمی شد؛ آنگاه آقایان نمی رفتند بررسی و نظارت کنند که چرا چایی وارد کشور نشده است.

  رییس عدلیه در بخش دیگری صحبت های خود به موضوع قابل تاملی اشاره کرد و گفت: نکته قابل تأمل آنکه وقتی واردکنندگان چای نامه ای را به آقای مخبر معاون اول رییس جمهور وقت نوشتند و وی موضوع را پیگیری �