بررسی حقوقی امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات دولتی

یک حقوقدان درباره نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات و سازمان های دولتی توضیحاتی را ارائه داد.

- یک حقوقدان درباره نحوه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات و سازمان های دولتی توضیحاتی را ارائه داد.

مجید قاسم کردی، حقوقدان و فعال مدنی، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ادارات و سازمان های دولتی گفت: یکی از دغدغه های اصلی پیمانکاران و طلبکاران در دعاوی مالی علیه نهادهای دولتی، چگونگی دریافت مطالبات و برخورداری از حقوق قانونی در صورت تأخیر در پرداخت است.

بسیاری از فعالان اقتصادی با این مشکل مواجه اند که پس از صدور حکم، همچنان برای دریافت حق خود باید مدت ها منتظر بمانند.

وی ادامه داد: بر اساس نظریه مشورتی شماره 7/1403/635 اداره کل حقوقی قوه قضاییه که در تاریخ 6 آذر 1403 صادر شده، نحوه اجرای احکام مالی علیه دولت با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوق خصوصی متفاوت است.

طبق این نظریه، پرداخت بدهی دولت منوط به تأمین اعتبار در بودجه بوده و تا زمانی که اعتبار لازم در بودجه سالانه پیش بینی و تصویب نشده باشد، امکان پرداخت محکوم به وجود ندارد.

بنابراین، در مهلت تعیین شده در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه امکان پذیر نیست.