چالش های اجرای قانون املاک و اسکان/ برخورد با دستگاه های اجرایی متخلف

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون املاک و اسکان با هدف شفاف سازی بازار مسکن، شناسایی خانه های خالی و جلوگیری از سوداگری در این حوزه تدوین و ابلاغ شده است، - طبق گفته های مسئولان، اجرای دقیق این قانون می تواند به کاهش قیمت مسکن و بهبود دسترسی مردم به مسکن مناسب منجر شود، با این حال، تحقق این اهداف مستلزم همکاری و هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و نظارتی است، با وجود ابلاغ این قانون در سال های گذشته، اجرای کامل و مؤثر آن با موانع و چالش های متعددی مواجه بوده است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون املاک و اسکان با هدف شفاف سازی بازار مسکن، شناسایی خانه های خالی و جلوگیری از سوداگری در این حوزه تدوین و ابلاغ شده است، این قانون با تأسیس، سامانه ملی املاک و اسکان، بستری را برای جمع آوری و تحلیل اطلاعات مربوط به املاک فراهم کرده است.

 اجرای دقیق این قانون می تواند به کاهش قیمت مسکن، کنترل اجاره بها و بهبود شرایط بازار کمک کند، با این حال با وجود گذشت چند سال از ابلاغ این قانون، اجرای کامل و مؤثر آن با چالش های متعددی مواجه بوده است.

عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی یکی از اصلی ترین مشکلات در اجرای این قانون، عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی است، برخی از دستگاه ها در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی کرده �