موافقت مجلس با معاهده بین ایران و مالزی در امور کیفری

هدف موافقتنامه ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این 26 ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد.

- هدف موافقتنامه ها، ایجاد توافق بین کشورها در زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره است و این 26 ماده در لایحه، نقاط بسیار قوتی دارد.

از جمله تعمیق روابط با کشور مالزی است.

به عنوان مثال در سال 2023 حجم مبادلات ایران و مالزی 900 میلیون دلار بوده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات و جزییات لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت( مساعدت و یاری دادن) حقوقی متقابل در امور کیفری موافقت کردند.

  به گزارش ایرنا، در نشست امروز چهارشنبه (8 اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری در دستور کار قرار گرفت و مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

  پیش از رأی گیری، حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در توضیح این لایحه، گفت: همراهی های حقوقی بین کشورها برای انتقال مجرمین و امورکیفری برای افرادی که مرتکب فسادهای مالی و جنایی می شوند، وجود دارد و این معاهده بین دو کشور بر همین اساس تنظیم شده است.