افزایش 600 درصدی حقوق دولتی معادن در 4 سال

عضو اتاق ایران با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در حوزه حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی ظرف 4 سال 600 درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط ندارد.

- عضو اتاق ایران با تاکید بر لزوم تجدیدنظر در حوزه حقوق دولتی معادن گفت: حقوق دولتی ظرف 4 سال 600 درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، سجاد غرقی، نایب رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران تأکید کرد: مسئله امروز اقتصاد ایران به ویژه اقتصاد معدن، حفظ سطح تولید، حفظ سطح اشتغال و جلوگیری از تعطیلی بنگاه هاست.

از طرف دیگر مشخص ترین امری که می تواند دست کم امروز اثرگذاری کوتاه مدت داشته باشد و فشارهای هزینه ای و مالیاتی را از بخش معدن کم کند، تجدید نظر در حوزه حقوق دولتی معادن است.

این فعال اقتصادی تأکید کرد: معادن علاوه بر مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات ارزش افزوده، حقوق، بیمه و تأمین اجتماعی، حقوق دولتی هم پرداخت می کند.

این حقوق دولتی ظرف 4 سال گذشته نزدیک بر 600 درصد افزایش پیدا کرده که انطباقی با اقتصاد معدن به ویژه در بنگاه های کوچک و متوسط ندارد و باعث شده فشار بسیار زیادی را متحمل شوند و خطر تعطیلی گسترده به ویژه در معادن کوچک مقیاس، بسیار نزدیک احساس می شود.