مشروعیت بخشی به کالای قاچاق با تصمیم دولت

دولت با مصوبه جدید خود به دنبال مشروعیت بخشی به گوشی های آیفون قاچاق است؛ اقدامی که می تواند تبعات گسترده ای بر جریان مبارزه با فساد و قاچاق کالا در کشور داشته باشد.

- دولت با مصوبه جدید خود به دنبال مشروعیت بخشی به گوشی های آیفون قاچاق است؛ اقدامی که می تواند تبعات گسترده ای بر جریان مبارزه با فساد و قاچاق کالا در کشور داشته باشد.

به گزارش خبرنگار مهر ، در هفته های اخیر، دولت با تصمیمی جنجالی به آزادسازی واردات برخی کالاهای غیرضروری و رجیستر کردن گوشی های قاچاق آیفون 14 و 15 روی آورده است.

این سیاست که به ظاهر برای پاسخگویی به تقاضای عمومی و کاهش فشار بر بازار اتخاذ شده، ممکن است در کوتاه مدت محبوبیت و رضایت نسبی در فضای مجازی ایجاد کند، اما تبعات بلندمدت آن برای اقتصاد کشور نگران کننده و جبران ناپذیر خواهد بود.

دولت چهاردهم با صدور مصوبه ای، ممنوعیت واردات گوشی های هوشمند تولید شده توسط شرکت اپل را لغو کرد؛ این تصمیم که در آبان 1403 اتخاذ شد، به معنای پایان دادن به ممنوعیت قبلی بر واردات مدل های آیفون 14 و جدیدتر بود.

با توجه به اینکه گوشی های وارد شده مربوط به پیش از نهم آبان ماه (مصوبه هیئت وزیران در خصوص واردات و تعرفه رجیستری آیفون -9 آبان 1403) قاچاق محسوب شده و رجیستر نشده بودند دولت وعده داد که مشکل این مدل گوشی ها را نیز �