دو پیش نیاز خصوصی سازی واقعی در اقتصاد ایران

امنیت اقتصادی و شفافیت اقتصادی دو پیش نیاز خصوصی سازی در اقتصاد هستند که باید قبل از واگذاری ها این دو را مورد ارزیابی قرار داد.

- کامران محقق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آسیب شناسی خصوصی در سالهای گذشته و اینکه برای آینده چه راه کاری باید اندیشید گفت: تجربه سالهای قبل از اجرای سیاستهای اصل 44 و مشکلات ناشی از عدم اقبال عموم مردم به مشارکت در انتقال مالکیّت واحدهای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی، نشان داد که تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی که دولت را مکلّف به واگذاری تمامی فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی یا بهتر بگوییم، بدنه ملّت کرده است، بدون شکّ نیازمند رعایت پیش شرط هایی است که در صورت به اجرا درنیامدن هر یک از آنها، نه تنها کوچک ترین حرکت روبه جلویی را در روند توسعه اقتصادی کشور شاهد نخواهیم بود، بلکه همانند بسیاری از تجربه های تلخ ملّت ایران از واگذاری واحدهای اقتصادی زیر تملّک دولت، در انتهای اجرای اصل 44 نیز به افزایش دامنه رکود و گسترش فقر و بی عدالتی های حقیقی اقتصادی خواهیم رسید که این نتیجه ای نخواهد داشت جز از دست دادن سرمایه های ثابت دولتی و ایجاد یک بن بست سیاسی و اقتصادی برای کشور.

وی ادامه داد: در حالی که از طرف دولت و رسانه های گروهی، از شهروندان برای حضور مؤثر در فعالیت های اقتصادی و در دست گرفتن امو�