سه عاملی که منجر به شکست خصوصی سازی در گذشته شد

ضعف نظارت، تدبیر دولت و مدیریت ناصحیح سبب شد بخش قابل توجهی از واگذاری ها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زده و به بیکاری منجر شود.

- یک کارشناس اقتصادی گفت: ضعف نظارت، تدبیر دولت و مدیریت ناصحیح سبب شد بخش قابل توجهی از واگذاری ها نه تنها سطح اشتغال و تولید را حفظ نکند، بلکه به کاهش تولید و دامن زده و به بیکاری منجر شود.

محمد خوش چهره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت خصوصی در گذشته گفت: ابلاغ سیاست های اصل 44 قانون اساسی و البته اجرای آن با وجود برخی اما و اگرهای موجود، یک ضرورت زمانی بود.

وی ادامه داد: اشکال اقتصاد ایران این است که با وجود آنکه ضریب مالکیت و ثروت را ملاک قرار می دهند ولی از نظر حجم اقتصاد و ثروت متفاوت است.

اشکال اقتصاد ایران در درجه اول دولتی بودنش نیست بلکه دولت در بخش هایی که باید حضور داشته باشد مثل مسکن، حمل و نقل عمومی و ورزش نقش کمرنگی دارد و در مقابل در بخش های که نباید باشد مثل واردات و تجارت، حضور بسیار پررنگی از خود نشان می دهد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: قانون اساسی به صراحت تأمین مسکن را وظیفه دولت دانسته است.

در کشور نئو لیبرالیستی مالزی و سنگاپور، بیش از 70 درصد بخش مسکن در دست دولت است یعنی سهم دولت در تأمین مسکن 70 درصد است ولی در ایران که قانون اساسی و