مطالب مرتبط:
بیتلز با کمک هوش مصنوعی، برنده جایزه گرمی بهترین اجرای راک شد
هند در حال بازنگری سیاست های سختگیرانه ارزهای دیجیتال است
روزنامه اصلاح طلب: مردم آخرین فرصت را در اختیار ساختار کنونی قرار داده اند| کار سران قوا اجرای قانون است نه نصیحت و سخنرانی
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی
اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی راهکار مقابله با مشکلات اقتصادی
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
سه شنبه، 16 بهمن 1403 ساعت 10:172025-02-04سياسي

ذوالقدر: اصلاح بازنگری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نیازمند کمک بخش خصوصی است


برای اصلاح بازنگری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نیازمند کمک بخش خصوصی هستیم.

- ذوالقدر: اصلاح بازنگری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نیازمند کمک بخش خصوصی است دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برای اصلاح بازنگری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نیازمند کمک بخش خصوصی هستیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر محمد باقر ذوالقدر دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در همایش تبیین سیاست های کلی تولید ملی که صبح سه شنبه در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، گفت: 16 سال است که رهبر انقلاب شعار سال اقتصادی قرار می دهند و 8 سال از این 15 سال را به تولید اختصاص داده اند.

وی افزود: تولید یکی از اساسی ترین مسائل کشور هست و رشد اقتصادی موکول به تولید ملی است و اگر به سیاست های کلی تولید عمل می شد دیگر نیاز نبود که هر سال در سوال سال ذکر شود.

ذوالقدر ادامه داد: 37 عنوان سیاست تاکنون ابلاغ شده که شامل هفت هزار حکم سیاستی است که از این میزان 879 حکم مربوط به تولید است و یعنی 12 و نیم درصد است کل احکام ناظر به موضوع تولید است.

در 23 مورد از عناوین سیاستی به موضوع تولید اشاره شده است و از 879 عنوان سیاستی 112 مورد مربوط به تولید دانش بنیان است که این ارقام نشان دهنده توجه سیاست گذاران به عرصه تولید است.


برچسب ها: دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام - مجمع تشخیص مصلحت نظام - دبیر مجمع تشخیص مصلحت - سیاست - بخش خصوصی - مجمع تشخیص مصلحت - ذوالقدر
آخرین اخبار سرویس:

ذوالقدر: اصلاح بازنگری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نیازمند کمک بخش خصوصی است

ذوالقدر: اصلاح بازنگری و نظارت بر اجرای سیاست های کلی نیازمند کمک بخش خصوصی است