قوانین متعدد و متضاد بلای جان بخش تعاون!

طبق گزارش ها، سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد ملی بین 5 تا 7 درصد برآورد می شود که از نگاه کارشناسان، عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، - طبق گزارش ها، سهم فعلی بخش تعاون از اقتصاد ملی بین 5 تا 7 درصد برآورد می شود که از نگاه کارشناسان، عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات مربوط به بخش تعاون، عدم واگذاری تصدیگری ها با اولویت بخش تعاون و عدم محاسبه آمارهای بخش تعاون در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

به گزارش ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می رود به نحوی که بر اساس اصول 43 و 44 قانون اساسی، یکی از بخش های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه گری برداشته می شود.

اما با وجود ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور پیش بینی شده آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت های کیفی این بخش پیش نرفته و هدفگذاری سهم 25 درصدی بخش تعاون در برنامه پنجم توسعه محقق نشده است.