مخالفت با افزایش نرخ ارز ترجیحی 1404 در مجمع تشخیص

اعضای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص افزایش نرخ ارز ترجیحی، افزایش نرخ مرکز مبادله و همچنین ایجاد بازار ارز توافقی را نیز منطبق با سیاست ثبات بازار ارز ندانسته و این موضوع نیز رد شد.

- با توجه به بررسی های انجام شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا های اساسی در بودجه سال 1404، در تضاد با سیاست های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده و باید تغییر کند.

  به گزارش تسنیم، با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال 1404 در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به گفته نایب رییس کمیسیون تلفیق، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.

  محسن زنگنه نایب رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اشاره به ایرادات هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال 1404، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست عدم انطباق با سیاست های کلان کشور و دوم؛ مغایرت با برنامه ، بررسی می کند.

  به گفته این نماینده مجلس، از 13 موردعدم انطباق مد نظر قرار گرفته از سوی مجمع، 7 مورد آن رای لازم را کسب نکرد و 6 مورد آن واجدعدم انطباق با سیاست های کلی شناخته شد.