اغلب پروندهای دادگستری ناشی از قراردادهای عادی بین افراد است

رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: عدم ثبت قراردادهای عادی بین افراد در دفاتر اسناد رسمی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده که منجر به تشکیل پرونده های دعاوی در دادگستری شده است.

- ایسنا/سیستان و بلوچستان رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: عدم ثبت قراردادهای عادی بین افراد در دفاتر اسناد رسمی مشکلاتی را برای مردم ایجاد کرده که منجر به تشکیل پرونده های دعاوی در دادگستری شده است.

حجت الاسلام والمسلمین موحدی راد در گفت وگو با ایسنا افزود: تشکیل پرونده های چون دعاوی، تصرفات، عدوانی، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش آپارتمان ها بصورت پیش فروش نتیجه عدم ثبت مدارک لازم معاملات در دفاتر اسناد رسمی است.

وی بیان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت معاملات در خصوص اموال غیر منقول که قانونی مترقی است بسیاری از مشکلات را برطرف خواهد کرد.

رییس کل دادگستری استان همچنین با تاکید براجرای این قانون از تیرماه سال 1403 گفت: اسناد قولنامه ای عادی شهروندان که تا قبل از این تاریخ منعقد شده اند و با ثبت این اسناد در دفاتر رسمی در آینده شاهد کاهش چشمگیری از بروز تخلفات و پرونده های حقوقی و کیفری در دادگستری ها خواهیم بود.

وی افزود: اجرای این قانون می تواند تا 50 درصد کاهش پرونده های ورودی به دادگستری ها را با خود به همراه داشته باشد.