رواج معاملات ادعایی با تصویب لایحه جدید تجارت

لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود.

- لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر لایحه تجارت با هدف بهبود فضای کسب وکار تصویب شد، اما به عقیده کارشناسان می تواند به تهدیدی علیه اقتصاد تبدیل شود.

یکی از مهم ترین مشکلات این لایحه به ماده 4 و ترویج معاملات ادعایی باز می گردد.

لایحه ای پرابهام با پیامدهای خطرناک قانون تجارت ایران که از سال 1311 اجرایی شده بود، با توجه به تحولات اقتصادی دهه های اخیر، نیاز به اصلاح داشت.

پس از 19 سال بررسی و کشمکش، لایحه جدید تجارت با 1343 ماده، فروردین 1403 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شد.

اما کارشناسان معتقدند این لایحه به جای رفع مشکلات، ابهامات بیشتری را وارد نظام حقوقی و اقتصادی کشور کرده است.

علی اکبر نیکو اقبال، استاد اقتصاد دانشگاه تهران، با انتقادی صریح این لایحه را ضد تجارت توصیف کرد و گفت: بهتر است در این قانون بازنگری شود؛ چرا که یک قانون بد، مانع فعالیت های اقتصادی می شود و دردسرهای جدیدی به وجود می آورد.