صدور فاکتور تکلیف قانونی فروشندگان است

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان از برخورد با واحدهای صنفی برای صادر نکردن فاکتور خرید مشتریان خبر داد.

- به گزارش خبرنگار مهر ، مرضیه یونسی پیش از ظهر روز پنجشنبه در سالن جلسات این اداره در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صدور فاکتور تکلیف فروشندگان و دریافت فاکتور حق قانونی مشتریان است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: برابر قانون نظام صنفی کشور فروشندگان موظفند در مقابل دریافت اجرت، دستمزد و بهای کالا و خدمات فاکتوری شامل نام و نشانی واحد صنفی، تاریخ، مبلغ دریافتی، نوع و مشخصات کالای فروخته شده یا خدمات انجام شده به مشتریان تسلیم نمایند.

یونسی ضمن تاکید بر ایجاد فضای شفاف و امن در داد و ستدهای صنفی گفت: بر اساس آسیب شناسی و مطالعات تجربی تعزیرات حکومتی همدان یکی از عوامل مؤثر در بروز اختلافات صنفی، ابهام در شرایط خرید و فروش است؛ لذا از کلیه مشتریان تقاضا می شود پس از دریافت فاکتور معتبر اقدام به پرداخت پول و ثمن معامله نمایند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان با اشاره به نهی پیامبر (ص) از انجام معاملات مبهم افزود: با دریافت فاکتور معتبر فضای ابهام معاملاتی تا حدود زیادی از بین می رود و در این شرایط انگیزه تخلف فروشندگان سودجو بسیار کمتر و در صورت بروز تخلفاتی مانند گرانفروشی، کم فروشی و تقلب نیز به استناد فاکتور صادر شده امکا