اولویت دولت حمایت جامع از بخش خصوصی است

حمایت جدی، عملی و جامع از کسب وکارها و نقش آفرینی بخش خصوصی، رویکرد و اولویت دولت قرار گرفته و باور داریم این نگاه، - معاون حقوقی رییس جمهور گفت: حمایت جدی، عملی و جامع از کسب وکارها و نقش آفرینی بخش خصوصی، رویکرد و اولویت دولت قرار گرفته و باور داریم این نگاه، تنها راه بهبود وضعیت اقتصادی است.

به گزارش خبرنگار مهر ، نشست کمیته حمایت از کسب وکار با هدف رفع ابهامات ماده 42 قانون مالیات ارزش افزوده، تشکیل شد.

اعضای این کمیته، بعد از بررسی به این نتیجه رسیدند که برای حل وفصل ریشه ای مسئله باید از مجلس درخواست استفساریه کنند.

البته بر اساس اظهارات معاون حقوقی ریاست جمهوری از آنجا که این اختلاف در درون دستگاه های اجرایی پیش آمده است و طبق قانون نظر معاونت حقوقی برای حل اختلافات داخلی قوه مجریه فصل الخطاب است، قرار شد تا زمان دریافت پاسخ استفساریه مجلس، بر اساس نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری، دوازده در هزار ارزش گمرکی به عنوان عوارض جدید تلقی نشود.

در بخش ابتدایی این نشست کیوان کاشفی، عضو هیأت رییسه اتاق ایران و قائم مقام دبیر کمیته حمایت از کسب وکار با توجه به اینکه دستورالعمل راهنمای فعالان اقتصادی در مواجهه با مقررات گذاری از طرف معاون حقوقی ریاست جمهوری ابلاغ شد، گفت: این ابلاغیه کمک می کند تا پریشانی در محیط کسب وکار کش�