عرضه قراردادهای استاندارد به مردم؛ تکلیف بر زمین مانده سازمان ثبت

استفاده از قراردادهای استاندارد می تواند اعتماد را افزایش دهد و تضمین کند که حق مالکیت حفظ می شود.

- عرضه قراردادهای استاندارد به مردم؛ تکلیف بر زمین مانده سازمان ثبت یک کارشناس اقتصاد گفت: استفاده از قراردادهای استاندارد می تواند اعتماد را افزایش دهد و تضمین کند که حق مالکیت حفظ می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در دنیای امروز، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد امنیت برای سرمایه گذاران از عوامل حیاتی برای رشد اقتصادی است.

یکی از ابزارهای مؤثر در این زمینه، استفاده از قراردادهای استاندارد است که قوه قضاییه برای اجرای قانون الزام به ثبت معاملات ابلاغ کرده است.

قوه قضاییه در آیین نامه ماده 3 این قانون، سازمان ثبت و اسناد کشور را مکلف به تنظیم قراردادهای استاندارد کرده است و همچنین این نهاد را مسئول بارگذاری قراردادهای استاندارد بر روی سکوهای معاملاتی املاک قرار داده است.

دراین باره جمشید عدالتیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه توضیحاتی را در گفت وگو با خبرنگار مهر ارائه داد.

عدالتیان معتقد است این قراردادها، با هدف جلوگیری از بروز اختلافات و اطمینان از صحت معاملات، شرایطی را فراهم می کنند که افراد با اطمینان بیشتر به سرمایه گذاری و انجام معاملات بپردازند و گردش سرمایه و رشد اقتصادی تسریع شود.