توقیف سرمایه گذاری 44.8 میلیون دلاری «بانک ملی» در آمریکا/ ماجرای 21.5 میلیون دلاری که برنگشت!

بررسی حسابرس مستقل و بازرس قانونی از صورت های مالی بانک ملی در سال 1402، نشان می دهد که این بانک تلاشی برای انتقال میلیون ها دلار توقیف شده به حساب دولت نداشته است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، حسابرس مستقل و بازرس قانونی در گزارشی که به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بانک ملی ایران ارسال کرده، به نکات مهمی اشاره داشته که در ادامه به برخی از آنها می پردازیم.

حسابرس در بخشی از گزارش تأکید داشته است که بابت تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص دولتی و غیردولتی، جمعاً مبلغ 422547 میلیارد ریال تحت عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در حساب ها منظور شده است.

همچنین طبقه بندی حساب های مذکور و احتساب کاهش ارزش مطالبات مشکوک الوصول به درستی انجام نشده است.

از سوی دیگر، برخی تسهیلات اعطایی از سنوات گذشته تاکنون به دفعات امهال یا تمدید شده و به عنوان تسهیلات جاری طبقه بندی شده است.

  در کالیفرنیا چه گذشت؟/اطلاع رسانی ای که نشد! در بخش دیگری نیز بیان شده است که پیگیری های بانک جهت انجام مواردی نظیر تسریع در واگذاری سهام غیربانکی، اموال و املاک مازاد، شناسایی گلوگاه های فساد در بانک و شرکت های تابعه و همچنین انتشار صورت های مالی حسابرسی شده سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره در پایگاه اطلاع رسانی بانک، به نتیجه نرسیده است.