مطالب مرتبط:
نحوه هزینه کرد بودجه بانک ها و شرکت های دولتی تعیین شد
اختصاص 60 درصد هزینه های پژوهشی شرکت های دولتی و بانک های دولتی برای پروژه های تحقیق و توسعه و کاربردی
تکلیف مجلس به شرکت های دولتی و بانک ها برای ثبت دوره ای اطلاعات
شرکت های دولتی و بانک ها مکلف به ثبت دوره ای اطلاعات خود شدند
نحوه بازپرداخت هزینه های دارو و تجهیزات پزشکی به داروخانه ها و شرکت های پخش مشخص شد
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 18 آذر 1403 ساعت 09:002024-12-08سياسي

تعیین نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی بانک ها و شرکت های دولتی


طبق مصوبه مجلس، بانک ها و شرکت های دولتی موظف هستند حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.

- تعیین نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی بانک ها و شرکت های دولتی طبق مصوبه مجلس، بانک ها و شرکت های دولتی موظف هستند حداقل 60 درصد از هزینه امور پژوهشی خود را به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری واریز کنند.

به گزارش خبرنگار مهر ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس، بند (ج) تبصره 4 لایحه بودجه سال آینده کشور را به شرح زیر تصویب کردند.

شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه ماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند، تا صرفاً در راستای پاسخ به نیازهای فناورانه و حل مسائل و مشکلات همان شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از طریق توافقنامه با دانشگاه ها / دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه های فرهنگیان و شهید رجایی


برچسب ها: شرکت های دولتی - بانک ها - تحقیقات و فناوری - پژوهشی - هزینه - دولتی - دولت
آخرین اخبار سرویس:

تعیین نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی بانک ها و شرکت های دولتی

تعیین نحوه هزینه کرد بودجه پژوهشی بانک ها و شرکت های دولتی