خلیلی: آموزش قضات در حوزه های اقتصادی در دستور کار است

تلاش عدلیه آموزش قضات در موضوعات اقتصادی است که بر محورهای تخصصی اشراف و آگاهی کامل داشته باشند.

- به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی در نشستی با فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی با اشاره به اینکه مطالب و مسائل عمیقی در حوزه مشکلات حقوقی فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، افزود: مشهد ظرفیت های فراوانی از حیث نیروی انسانی دارد، اما کمتر از این ظرفیت استفاده می شود، از مطالب مطرح شده می توان به عنوان راهکارهایی برای چالش های حوزه اقتصادی در کشور بهره گرفت.

وی ادامه داد: اینکه فعالان اقتصادی مروری بر مواد قانونی دارند و خلاءهای قانونی یا رفتارهای مبتنی بر قانون گریزی را تشخیص می دهند، بسیار عالی است، اما نباید این قلمرو محدود دیده شود بلکه باید گستره دید در این بخش وسیع تر باشد.

معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: این حق مردم است که از ما مدیران بپرسند که چقدر رفتارمان منطبق بر قانون بوده است، لذا باید همواره خود را در معرض مطالبه مردم درباره اجرای قوانین بدانیم حتی اگر انبوهی از قوانین اقتصادی، تجاری و قضایی هم داشته باشیم، همه آنها لازم الاجرا بوده، اگر هم اصلاحی روی آن انجام می گیرد، در چارچوب موازین قانونی است.