تأخیر سازمان ثبت در ارائه قراردادهای استاندارد به زیان قوه قضاییه

در اجرای الزام به قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، کوتاهی هایی از سمت سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود دارد.

- کارشناس مسکن گفت: در اجرای الزام به قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، کوتاهی هایی از سمت سازمان ثبت اسناد و املاک، وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر متعاقب قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول، آیین نامه ماده 3 و الزام به استفاده از قراردادهای استاندارد از سوی قوه قضاییه ابلاغ شده است.

به گفته کارشناسان مسئله یابی قوه قضاییه در پیشنهاد این قراردادهای استاندارد بسیار دقیق بوده است، چرا که قراردادهای معاملات ملکی همواره مورد خدشه و سواستفاده کلاهبرداران بوده است.

در همین راستا فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن در در گفت وگو با خبرنگار مهرگفت: برای سهولت تنظیم اسناد، قراردادها به صورت آماده و در قالب قراردادهای استاندارد پیشنهاد شد، که نیاز افراد را در مورد امنیت معاملات، برطرف می کند و فرآیند معاملات را تسهیل می کند.

ایلاتی معتقد است این قراردادها برای مردم یک ضرورت است که هر چه سریع تر باید انجام شود و متولیان انتشار این قانون یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک، چرا اجرای این قانون ضروری را پس از گذشت 5 ماه به تعویق انداخته است؟ تسهیل فرایند معاملات با قراردادهای استاندارد وی در خصوص اهمیت قراردادهای است