فروش کالای خریداری شده با «وام مرابحه» مشکل شرعی ندارد

دفتر مقام معظم رهبری به سوالی درباره وام مرابحه وکالتی بانک ها پاسخ داد.

- دفتر مقام معظم رهبری به سوالی درباره وام مرابحه وکالتی بانک ها پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین رضایی در ادامه پاسخ به سوالات پر تکرار و شرعی هم وطنان عزیز کشورمان به تشریح نظر فقهی مقام معظم رهبری درباره شرعی بودن یا نبودن وام مرابحه وکالتی پرداخت.

وی گفت: بانک وقتی این وام را در اختیار مشتری می گذارد، در حقیقت دو وکالت به او می دهد.

وکالت اول این است که بانک مشتری را مالک پول نمی کند، بلکه به او امانت و وکالت می دهد که با پولش کالایی از جمله یخچال، فرش، بخاری و خودرو یا هر کالای دیگری که مورد نیاز مشتری است به نمایندگی از بانک بخرد به بیان روشن تر نیت مشتری باید این باشد که وام متعلق به من نیست، بلکه من امانت دار این پول هستم و باید به سفارش بانک فلان کالا را برای بانک خریداری کنم.

وی ادامه داد: بعد از خریدن کالای موردِ نظر، وکالت دوم فعال می شود به بیان روشن تر کالای خریداری شده توسط مشتری که به نمایندگی از طرف بانک خریداری شد به خودِ مشتری به اقساط و با سود بیشتر، فروخته می شود.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: مبلغ اقساط و سود هم بسته به توافقی است که مشتری با بانک می کند.