تیغ «حقوق دولتی» بر گلوی معادن کرمانشاه

حقوق دولتی به یک چالش مهم برای معادن کرمانشاه تبدیل شده است.

عوارضی که فلسفه اصلی آن پرداخت مبلغی از سوی معدن داران به دولت برای توسعه زیرساخت های مرتبط با بخش معدن است، - ایسنا/کرمانشاه حقوق دولتی به یک چالش مهم برای معادن کرمانشاه تبدیل شده است.

عوارضی که فلسفه اصلی آن پرداخت مبلغی از سوی معدن داران به دولت برای توسعه زیرساخت های مرتبط با بخش معدن است، اما این روزها به یک چالش جدی برای معدن داران تبدیل شده است.

اگرچه پرداخت عوارض و حقوق دولتی از سوی معدن داران پذیرفته شده و مخالف با پرداخت آن نیستند، اما چند وچون پرداخت این عوارض خصوصا برای معادن استان کرمانشاه که چندان غنی و پردرآمد به شمار نمی روند جای بحث دارد.

بالا بودن تعرفه در نظر گرفته شده برای حقوق دولتی معادن، عدم تناسب حقوق دولتی با برداشت واقعی معدن، تاخیر در اعلام حقوق دولتی معادن در هر سال و همچنین موضوع عدم تقسیط حقوق دولتی که اخیرا اضافه شده همگی از چالش های حوزه حقوق دولتی معادن است که سال ها مورد انتقاد فعالین حوزه معدن کرمانشاه قرار داشته است.

بر اساس آمارها حدود 230 پروانه بهره برداری برای معادن در کرمانشاه صادر شده که بین 170 تا 180 مورد از این معادن فعال بوده و مابقی راکد هستند و تعداد زیادی از معادن فعال نیز زیر ظرفیت کار می کنند.