قاضی دادگاه: هرگونه معامله اموال اعضای سازمان منافقین ممنوع و پیگرد دارد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، - بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین صبح امروز آغاز شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، صبح امروز سه شنبه 1 آبان ماه 1403 در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت الاسلام والمسلمین دهقانی و مستشاران دادگاه مرتضی تورک و امین ناصری، وزیری نماینده دادستان، خانواده شهدا و وکلای آنها، وکلای متهمان در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) به صورت علنی آغاز شد.

قاضی دهقانی در ابتدای جلسه دادگاه گفت: نظر به قرار تأمین خواسته صادره براساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله که متعلق به اموال متهمین و یا شخصیت حقوقی سازمان باشد از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.