هرگونه معامله اموال متعلق به اعضای سازمان مجاهدین ممنوع است

 به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، قاضی دهقانی در بیست و یکمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات 104 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، گفت: نظر به قرار تامین خواسته صادره بر اساس تقاضای وکیل شکات در خصوص مطالبه دیه و خسارات که در کیفرخواست مندرج شده است، دستور شناسایی و توقیف تمامی اموال متعلق به سازمان مجاهدین خلق صادر شده و از این پس هرگونه معامله اموال متعلق به متهمین یا شخصیت حقوقی سازمان، از سوی دادگاه ممنوع بوده و موجب توقیف و پیگرد قانونی خواهد بود.

در ادامه این جلسه، کاظمی وکیل شکات با اجازه قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به عنوان وکیل شکات پرونده به محضر دادگاه اعلام می دارم که گروهک تروریستی منافقین موسوم به سازمان مجاهدین خلق پس از ورود به فاز مسلحانه و رویکرد تروریستی در خردادماه سال 1360 در راستای انجام فعالیت ها و اقدامات تروریستی از تابستان 1360 علاوه بر ترور شهروندان عادی ترور مسئولان نظام را در دستور کار قرار دادند.

وی در ادامه اظهار داشت: پس از بمب گذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه که منجر به شهادت 73 نفر شد، سازمان مجاهدین در راستای ادامه اقدامات تروریستی خود مبنی بر حذف فیزیکی مسئولان عالی کشور متعاقب دستور تشکیلاتی سرکرده گروهک