مطالب مرتبط:
انتقاد کارگران شرکتی شهرداری های گیلان از عدم اجرای طرح تبدیل وضعیت نیروی کار دانشگاهی
چالش صدور گواهینامه موتور بانوان؛ خلأ قانونی یا تبعیض؟
چالش صدور گواهینامه موتور برای بانوان / آیا مشکل قانونی است یا تبعیض؟
چالش صدور گواهینامه موتور برای بانوان / آیا مشکل قانونی است یا تبعیض؟
خبر رسمی برای وراث سهام عدالتی | فرآیند انتقال سهام عدالت متوفیان در دستور کار
5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
یکشنبه، 27 آبان 1403 ساعت 11:152024-11-17اقتصادي

تبعیض بین نیروی شرکتی با رسمی و قراردادی قابل قبول نیست


دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و بستن قرارداد به نیروی کار آسیب می زند، بر ضرورت تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: - دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد و بستن قرارداد به نیروی کار آسیب می زند، بر ضرورت تصویب طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: تبعیض بین نیروهای شرکتی با قراردادی و رسمی قابل قبول نیست.

هادی ابوی در گفت و گو با ایسنا، در تشریح طرح ساماندهی نیروهای شرکتی و مزایای آن اظهار کرد: بحث ساماندهی نیروی کار یکی از دغدغه های مهم همه دولتها بوده و هست و اصولا تبعیض بین نیروی کار خوب نیست.

اینکه در یک مجموعه برخی نیروها به شکل شرکتی مشغول کار باشند، بخشی رسمی و عده ای قراردادی قابل قبول نیست و می بینیم که در این مجموعه ها دو مدل حقوق یا چند مدل قرارداد کار وجود دارد.

وی افزود: وجود تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد هم از جنبه روانی به نیروی کار آسیب می زند و هم وقت نیروی کار را تلف می کند و مدام دغدغه تمدید قرارداد را دارد.

دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به پیگیری و بررسی های متعدد طرح ساماندهی نیروهای شرکتی در جلسات مختلف مجلس گفت: برای اینکه طرح به نتیجه برسد، پیگیری های بسیاری


برچسب ها: ساماندهی نیروهای شرکتی - نیروهای شرکتی - انجمن های صنفی کارگران - قرارداد - نیروی کار - ساماندهی - نیروها
آخرین اخبار سرویس:

تبعیض بین نیروی شرکتی با رسمی و قراردادی قابل قبول نیست

تبعیض بین نیروی شرکتی با رسمی و قراردادی قابل قبول نیست