شرکت بیش از 78 میلیون آمریکایی در انتخابات زودهنگام

یک ظرفیت قانونی تحت عنوان قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، تهدیدهای التهاب زا در بازار مسکن را کاهش می دهد.

مطابق این قانون که حدود 9 سال بین مجلس و شورای نگهبان بررسی و نهایتا 26 اردیبهشت 1403 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید تمامی معاملات املاک و اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ قانون مذکور می تواند پایانی بر قولنامه های دستی باشد که از جمله دعواهای معمول بین افراد بود و به تعدد پرونده ها در قوه قضاییه می انجامید.

فروش مال غیر، فروش ملک به چند نفر، چالش بر سر نحوه پرداخت ثمن معامله، گران فروشی، کدفروشی برخی بنگاه های املاک، دخالت در افزایش قیمت منطقه ای مسکن و دریافت کمیسیون بالاتر از تعرفه، بخشی از چالش هایی است که با قانون الزام می تواند کاهش پیدا کند.

البته قانون گذار مدت زمان و پیش بینی های لازم را برای دوره گذار در نظر گرفته است.

با فرآیند تدریجی که در این قانون دیده شده ظرف یک تا دو سال آینده اعتبار اسناد عادی کاهش پیدا کرده و در نهایت از بین می رود و اعتبار اسناد رسمی بیشتر می شود.

در حال حاضر سامانه کاتب در راستای قانون الزام ایجاد شده است.