بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر در اولویت راهبردها و سیاست های بخش انرژی کشور قرار گیرد

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه و با تاکید بر اینکه مبنای کار دولت اجرای دقیق و درست برنامه هفتم توسعه است، - تصریح کرد: اصلاحات در صورت نیاز در حین اجرای این برنامه انجام می شود و پس از تدوین و تصویب احکام و آیین نامه های مربوط به این شورا، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی موظف هستند مصوبات برنامه هفتم توسعه را هر چه سریع تر اجرایی کنند.

به گزارش ایسنا، محمدرضا عارف صبح امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه درخصوص راهکارهای بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی تعیین شده در این برنامه خاطرنشان کرد: با وجود سازمان های متعدد در کشور در دهه های گذشته بهینه سازی انرژی به صورت جدی پیگیری نشد و شاهد هدررفت انرژی در بخش های مختلف از جمله در مصارف خانگی و صنعتی هستیم که ضرورت دارد سیاست های بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی و بویژه بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر و نو در اولویت راهبردها و سیاست های بخش انرژی کشور قرار گیرد.

در این جلسه که به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، پیشنهاد نحوه انتخاب ناظران مالی و اجرایی موضوع ماده 118 قانون برنامه هفتم توسعه بررسی شد که بر این اساس از 36 دستگاه دولتی و اجرایی در 32 دستگاه و وزارتخانه ذیحسابان به عنوان ناظران مالی تعیین شدند