توسعه بخش تعاون مستلزم کاهش تصدی گری دولتی

اگر بازنگری سیاستهای اصل 44 صورت گیرد و به همان نسبت تصدی گری های دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون می تواند در مسیر رشد و توسعه و رسیدن به سهم واقعی قرار گیرد.

- یک کارشناس حوزه تعاون معتقد است: اگر بازنگری سیاستهای اصل 44 صورت گیرد و به همان نسبت تصدی گری های دولت در اقتصاد کم شود، بخش تعاون می تواند در مسیر رشد و توسعه و رسیدن به سهم واقعی قرار گیرد.

حمید حاج اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 اظهار کرد: برای آنکه سهم بخش تعاون در اقتصاد توسعه پیدا کند، باید به سمت اجرایی شدن سیاستهای اصل 44 برای واگذاری ها برویم.

برای این منظور در دولت راهکارهای متعددی پیش بینی شده که بتوان بخش های اقتصادی را به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کرد.

وی گفت: یکی از راهکارها اجرای سیاست های ابلاغی است زیرا مسیر گستردگی بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن از سیاستهای کلی اصل 44 می گذرد.

به گفته این کارشناس حوزه تعاون، در سال 1384 با ابلاغ سیاستهای اصل 44 به سازمان خصوصی سازی، نهادهای مسئول و نهادهای اقتصادی حاکمیتی، روند تدریجی واگذاری ها به مردم و بخش تعاون باید به جریان می افتاد ولی در این زمینه توفیق چندانی حاصل نشد و شرکتهای دولتی به جای آنکه به بخش تعاون و مردم واگذار شوند، بعضا به افرادی که از رانت و رابطه برخوردار بودند وا�