وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه باید سامانه فاکتورینگ را راه اندازی کنند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند اجرای فاکتورینگ گفت: - نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هم اکنون مطالبه اصلی مجلس این است که وزارت اقتصاد به عنوان دستگاه مسئول بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه درمورد قرارداد های دولتی همکاری کنند تا با راه اندازی سامانه فاکتورینگ این ابزار تامین مالی مورد استفاده پیمانکاران قرار بگیرد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، به نقل از خبرگزاری صداوسیما، مهدی طغیانی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص روند اجرای فاکتورینگ گفت: بر اساس ماده 8 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، تامین کنندگان کالا و خدمات برای دستگاه های دولتی، عمومی و تعاونی، می توانند مطالبات خود از این دستگاه ها بابت ارائه کالا یا خدمات را به نهاد های مالی واگذار و این مطالبات را نقد کنند.

این ترتیب، واگذاری طلب یا فاکتورینگ خوانده می شود.

وی افزود: فاکتورینگ در واقع، قراردادی است بین طلبکار با یک نهاد مالی که براساس آن، طلبکار، طلب خود را به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی آن، به نهاد مالی می فروشد و از این طریق طلب خود را نقد می کند.