دیوان عدالت اداری، برای واردات قطعات خودرو، به نفع بهمن موتور رای داد

با پایان یافتن برنامه پنج ساله ششم و اتمام دوره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخل، بسیاری از شرکتها که خواستار آزادسازی واردات همه انواع کالاها بودند، - گروه اقتصاد و درآمد: با پایان یافتن برنامه پنج ساله ششم و اتمام دوره قانون ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید ایران، در راستای حمایت از تولید ملی، راه ثبت سفارش برای بسیاری از شرکتها که خواستار آزادسازی واردات همه انواع کالاها بودند باز شده و اکنون دیوان عدالت اداری در جریان شکایت شرکت بهمن موتور از وزارت صمت که گفته بود خودروهای وارداتی این شرکت در گمرک بندرعباس در انبارهای گمرکی دپو شده و اجازه ترخیص و ورود نیافته، به نفع این شرکت رای داده است.

به گزارش جماران، شرکت بهمن موتور 23 مردادماه 1403، در نامه ای به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با تنظیم شکایتی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، خواستار ابطال نامه شماره 69339 مورخ 1402/1/22 مدیرکل صنایع خودرو وزارت صنعت، معدن و تجارت شد و در این شکایت نامه آورد : " به موجب ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون بر�