طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مغایر با سیاستهای کلی نظام شناخته نشد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان وزارت دفاع، دادگستری، - هیأت عالی نظارت پس از بررسی آخرین اصلاحات و تغییرات صورت گرفته در مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز به عدم مغایرت آن با سیاست های کلی نظام رای داد.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیأت عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان وزارت دفاع، دادگستری، نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی و نماینده ویژه رییس جمهور برگزار شد و به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی درباره ماده (2) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز پرداخت و اعضای هیأت عالی نظارت مصوبات مجلس را مغایر با سیاست های کلی نظام تشخیص ندادند.

 بنا بر این گزارش، در متن اصلاحی ضوابط دقیقی درباره سلاح های پی سی پی در دو دسته بالاتر از چهل ژول و پایین تر از این میزان پیش بینی شده و احکام دقیق و مفصلی راجع به مالکیت و اخذ مجوز حمل و نگهداری برای سلاح های پایین تر از چهل ژول مقرر شده است.