قانون رسیدگی به دارایی مقامات موفق بود؟

فساد اقتصادی یکی از مشکلات کشور است، هرچند در سال های گذشته در خصوص این موضوع اقدامات زیادی انجام شده، اما نتوانسته موفقیت مطلوبی به دست بیاورد، - فساد اقتصادی یکی از مشکلات کشور است، هرچند در سال های گذشته در خصوص این موضوع اقدامات زیادی انجام شده، اما نتوانسته موفقیت مطلوبی به دست بیاورد، با این حال تصمیم سازان و تصمیم گیران کشور را به خود معطوف کرده است.

در قانون اساسی بر مقابله با فساد اقتصادی تاکید شده و این موضوع در اسناد بالادستی و قوانین نیز مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش ایسنا، جام جم نوشت: دراصل 3 قانون اساسی مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی مطرح شده و اصل 49 نیز دولت را مکلف کرده تا با ثروت های حاصل از فساد مقابله کند.

همچنین در اصل 42 قانون اساسی تاکید شده که دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسران و فرزندان آنها قبل و بعد از خدمت توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود تا برخلاف قانون افزایش نیافته باشد.

رهبر معظم انقلاب نیز در اوایل دهه 80، فرمان هشت ماده ای را برای مقابله با فساد به سران قوا ابلاغ کردند.

با این حال مبارزه با فساد تاکنون نتوانسته موفق باشد و در سه دهه اخیر بارها در رسانه ها از فسادهای ریز و درشت پرده برداشته شد که این موضوع اعتماد عمومی را خدشه دار می کند.