ضمانت اجرای عدم تطابق سرمایه گذاری خارجی با قوانین داخلی و معاهدات

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدحسین حیدری، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی: دولت ها عموماً با انعقاد معاهدات سرمایه گذاری، حدود و شرایط سرمایه گذاری را مشخص می کنند.

- جذب سرمایه خارجی همواره یکی از مهم ترین عوامل در رشد و توسعه کشورها بوده است.

پس از فروپاشی شوروی و زوال ایده مرکزی آن، یعنی کمونیسم، سرمایه گذاری بین المللی با رشد چشمگیری مواجه شد.

در این میان، حقوق بین الملل سرمایه گذاری به عنوان نقطه تلاقی حقوق بین الملل خصوصی و عمومی، به طور قابل توجهی توسعه یافت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو- محمدحسین حیدری، پژوهشگر اندیشکده دیپلماسی اقتصادی: دولت ها عموماً با انعقاد معاهدات سرمایه گذاری، حدود و شرایط سرمایه گذاری را مشخص می کنند.

سپس سرمایه گذار با انعقاد قرارداد سرمایه گذاری با دولت میزبان، در چارچوب معاهده و با توجه به کیفیت آن، از حمایت های ماهوی معاهده برخوردار می شود.

با این حال، عدم تطابق سرمایه گذاری در مراحل پذیرش (Admission)، استقرار (Screening) و گسترش (Establishment) با قوانین داخلی یا محتوای معاهده، اغلب منجر به ساقط شدن حمایت های ماهوی معاهده می گردد.

عموماً معیار تخلف و عمل غیرقانونی، قوانین دولت میزبان است.