قوانین و مقررات در حوزه معادن نیاز مند اصلاح

 حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با موضوع بررسی اصلاحات قانون معادن برای تحقق رشد 13 درصدی با بیان اینکه آسیب شناسی خوبی در حوزه معادن استان انجام شده، اظهار داشت: اگر بخواهیم هدف رشد 13 درصدی در حوزه معادن محقق شود، حتما باید تغییر و تحولات مبنایی از نظر حقوقی، قوانین و مقررات اتفاق بیفتد زیرا با آیین نامه های کنونی مشکلات زیاد است و نمی توانیم به اهداف برسیم.

وی با اشاره به تفویض اختیار رییس قوه قضاییه به استان برای حل مشکلات اقتصادی تصریح کرد: اعلام کردیم اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی که به مشکل برمی خورند، پیشنهاد بیاورند، با توجه به اختیارات ریاست قوه، برای حل مشکلات همکاری می کنیم .

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان عنوان کرد: در اینکه معادن جزء انفال است و حاکمیت باید از طریق دولت اعمال شود، شکی نیست اما مشکل، بحث قوانین و مقررات و بروکراسی اداری است که اگر یک قانون شفاف در این زمینه نوشته شود که قابل تفسیر نباشد؛ گره ها باز می شود.

رییس شورای قضایی استان کرمان گفت: مشکل این است قوانینی وضع می شود که قابل تفسیر است و کار را با مشکل مواجه می کند و اکنون ماده 26 قانون معادن تفسیری است که از قانون برداشت شده است.