مشروطیت و مفهوم نوینی تحت عنوان حاکمیتِ قانون

در اندیشه مشروطیت، حاکمیت از آن ملت است و تنها قوه اجرایی به دولت سپرده می شود.

بر اساس این ساز و کار، دولت مجری و مطیع قوانین پارلمانی است که توسط نمایندگان ملت تصویب خواهد شد.

- پایگاه خبری جماران- عباس ترابی، حقوقدان و پژوهشگر ارشد مطالعات آمریکا و حقوق بین الملل از دانشگاه تهران در یادداشتی برای جماران نوشت: سیزدهم اَمرداد 1285 شمسی، مظفرالدین شاه با امضای دستخط مشروطه که توسط میرزا احمد خان قوام السلطنه ملقب به "دبیر حضور" به نگارش درامده بود؛ برای نخستین بار امر قانون گذاری را از مقام سلطنت به پارلمان تفویض کرد.

هر چند که با ضرورت توشیح شاهانه قوانین، مقام سلطنت در ایران همچون پادشاه انگلستان در امر قانون گذاری و در چارچوب مشروطیت مشارکت داده شد.

با این اقدام، قدرت و اختیار پادشاه که تا پیش از مشروطه بر اساس احکام شریعت مقدس اسلام محدود و مشروط شده بود، از این پس مقرر شد توسط نمایندگان ملت و در قالب قوانین پارلمان نیز محدود و مشروط گردد.

نباید از خاطر دور داشت، که در تاریخ ایران چه در دوره باستان و چه پس از اسلام، اگرچه مقام سلطنت خود را ملزم به تبعیت از احکام دینی می دانست؛ اما التزام سلطنت به شرع مقدس، از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نبود.